عبد الرحمان اللاحقة: على الحكومة تغيير برنامجها المقدّم لصندوق النقد
كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة في تصريح لموزاييك عن رؤية الاتحاد العام التونسي لشغل من الوثيقة التقنية حول الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ستقدمها حكومة نجلاء بودن الى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
واعتبر اللاحقة أن الوثيقة المعنونة بـ"حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، لن تحلّ المشكل بل لا تتجاوز مجرد محاولة الحكومة للسيطرة عليها.
وأكد اللاحقة وهو أبرز الخبراء الذين أشرفوا على صياغة مقترح بديل لما قدمته الحكومة، أنه يجب إعادة صياغة جذرية للوثيقة المقدمة، مضيفا أن الاتحاد يرى أن مواصلة حكومة بودن عملها بهذا "البرنامج الاصلاحي" سيعيد انتاج نفس الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في أفق سنة 2026.
وتابع اللاحقة "لا يمكن أن يقبل الاتحاد برفع الدعم حفاظا على السلم الاجتماعي، بل ندعو لاصلاح المنظومة من ذلك مراجعة ومراقبة الموارد المقدمة للمؤسسات الخاصة والتي تناهز خمسة آلاف مليون دينار وهو نفس المبلغ المخصص لدعم المحروقات مع مراقبة وتدقيق مبلغ الدعم في الاتجاهين ومعرفة ان كان قد حقق أهدافه وذهب الى مستحقيه، وفق تعبيره.
وعلى صعيد آخر انتقد الخبير الاقتصادي ما اعتبره دغمائية الاتصال الحكومي، مشيرا الى ان حكومة بودن ترفض اطلاع الشعب على "برنامجها الاصلاحي"، وهو ما اعتبره عنصرا بارزا للفشل.
*سهام عمار